توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3% خلال 2026، في تحول عن تقديرات سابقة كانت تشير إلى نمو 1.9%، مع استمرار الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في إنتاج الطاقة والتجارة والملاحة.
وبحسب التقرير الاقتصادي الجديد الصادر الثلاثاء 13 أكتوبر، تضررت توقعات عدد من الدول المصدرة للطاقة بسبب القيود التي تواجه النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لتدفقات النفط والغاز في الظروف الطبيعية.
تعطل الملاحة والطاقة يضغط على اقتصادات المنطقة
وأشار التقرير إلى توقعات بانكماش حاد في اقتصادات الكويت والعراق وقطر والبحرين خلال العام الجاري، مع اختلاف حجم التأثير وفق طبيعة صادرات كل دولة ومساراتها البديلة وقدرة القطاعات غير النفطية على الاستمرار.
وتزيد اضطرابات سلاسل التوريد وتكاليف التأمين والشحن من الضغوط على الشركات والأسعار المحلية في المنطقة. وتعتمد احتمالات تحسن الأداء في 2027 على استعادة انتظام حركة التجارة والطاقة وتراجع حدة التوترات. وتبقى الأرقام المذكورة توقعات وليست نتائج اقتصادية نهائية.