بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB» فرص تعزيز التعاون في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب ملفات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وتأتي المباحثات في ظل توسع المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات والمشروعات الصناعية واللوجستية، وما يترتب على ذلك من احتياجات متزايدة لتطوير شبكات المرافق والبنية الأساسية بما يواكب نمو النشاط داخل المناطق الصناعية والموانئ.
وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، أن زيادة الطلب على الاستثمار تتطلب استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع في الخدمات والمرافق، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تهيئة بيئة قادرة على استيعاب المشروعات الجديدة وتسهيل أعمال المستثمرين.
وتناولت المناقشات إمكانات التعاون في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة الخضراء والتحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأدوات التمويلية والخبرات الفنية التي يمتلكها البنك.
كما جرى التطرق إلى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإمكانية توظيفها في تنفيذ بعض المشروعات، بما يسمح بتوسيع قاعدة التمويل والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة وتطوير مشروعات البنية الأساسية.
ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في قطاعات من بينها النقل والطاقة والمياه والمرافق والتحول الرقمي، ويقدم حلولًا تمويلية ودعمًا فنيًا لمشروعات تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الاستفادة من موقعها وموانئها ومناطقها الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يجعل تطوير المرافق وشبكات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية جزءًا محوريًا من خطط التوسع.
ويظل نجاح أي توسع استثماري مرتبطًا بقدرة البنية الأساسية على خدمة المصانع والمشروعات دون اختناقات. وتمثل المباحثات خطوة ضمن مسار يبدأ بتحديد المشروعات ذات الأولوية ودراسة جدواها واختيار أدوات التمويل المناسبة، مع تزايد أهمية الجمع بين الاستثمار والاستدامة.