عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، والحفاظ على استدامة الاستقرار المالي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك من خلال رؤية متكاملة تقوم على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، بالتوازي مع العمل على تحفيز الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.
وشدد مدبولي على أهمية التحرك الاستباقي ووضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع أي تطورات محتملة، إلى جانب حوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استمرار إمدادات الطاقة والوفاء باحتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية ومتطلبات التنمية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية اللازمة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بمختلف قطاعاتها.
كما أكد وزير البترول استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن انتظام هذه المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، فضلًا عن تشجيع الشركات على تكثيف برامج الحفر والاستكشاف لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام محليًا.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين الأداء المالي، إلى جانب التنسيق المستمر لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تضع فيه الدولة ملف الطاقة في مقدمة أولوياتها، من خلال الجمع بين تأمين الإمدادات الحالية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الالتزامات المالية، بما يستهدف دعم استقرار السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية.






