عدلت تقديرات اقتصادية نشرتها جريدة البورصة، اليوم الأربعاء، توقعات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 5%، مقابل 5.3% في تقديرات سابقة، في تطور يعكس إعادة تقييم آفاق النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ويبرز تعديل التوقعات أهمية متابعة تطورات الاستثمار والإنتاج وحركة الاستهلاك، إلى جانب الأعباء التي تتحملها الشركات والأسر في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وتُستخدم توقعات النمو بوصفها أحد المؤشرات التي تساعد في تقييم قدرة الاقتصاد على التوسع وتوليد فرص العمل.
ويختلف هذا التقدير الوارد في التغطية الحديثة عن تقديرات أخرى نشرتها فيتش في تقرير التصنيف السيادي الصادر يوم 8 أكتوبر، والذي أشار إلى معدل نمو متوقع قدره 4.7%؛ لذلك ينبغي التعامل مع كل رقم في سياق التقرير وتاريخ إصداره.
وكانت الوكالة قد أبقت في تقييمها السيادي السابق على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإشارة إلى فرص النمو والتحديات المرتبطة بالتضخم والتمويل والتوازنات الخارجية.
وتظل التوقعات قابلة للمراجعة وفقًا للبيانات الفعلية خلال العام المالي، وهو ما يجعل قراءة الأداء الاقتصادي أوسع من الاعتماد على تقدير منفرد.







