دخل الذكاء الاصطناعي إلى مكاتب الموارد البشرية من أبواب كثيرة: فرز السير الذاتية، وتحليل البيانات، وكتابة الوصف الوظيفي، وتوقع الاحتياجات التدريبية. هذه أدوات واعدة، لكنني أرفض فكرة أن وجود خوارزمية متقدمة يعفي المؤسسة من مسؤوليتها عن القرار. التقنية تقدم توصيات، أما العدالة والمساءلة فتبقيان مسؤولية بشرية لا يمكن نقلها إلى شاشة.
حين يرشح برنامج مجموعة من المتقدمين ويستبعد آخرين، ينبغي أن نفهم المعايير التي استخدمها. فإذا بُنيت بياناته على ممارسات قديمة غير عادلة، فمن الممكن أن يعيد إنتاج التحيز بصورة تبدو موضوعية. والاعتماد الأعمى على الأرقام لا يجعل القرار دقيقًا؛ أحيانًا يمنح الخطأ غطاءً تقنيًا يصعب على المتضرر مناقشته.
وفي المقابل، ليس من الحكمة رفض التقنية لمجرد الخوف منها. يمكن للأدوات الذكية أن توفر وقتًا كان يضيع في الأعمال المتكررة، وتساعد على اكتشاف فجوات المهارات، وتجعل المعلومات أسهل وصولًا إلى الإدارة. القيمة الحقيقية تظهر حين نستخدم هذا الوقت في المقابلات الأفضل، والاستماع للموظفين، وتحسين بيئة العمل بدل تقليص التواصل الإنساني.
قبل اعتماد أي نظام أقترح أن تطرح الشركة أسئلة عملية: من يراجع النتائج؟ كيف يمكن للمرشح الاعتراض؟ هل نعرف ما البيانات التي نخزنها؟ وهل نقيس أخطاء النظام كما نقيس سرعته؟ هذه الأسئلة ليست عقبات أمام الابتكار، وإنما شروط تجعل الابتكار قابلًا للثقة والاستمرار عند اتساع نطاق الاستخدام.
هناك فرق بين مساعدة المدير على اتخاذ قرار وتحويل المدير إلى منفذ لتوصية لا يفهمها. الإدارة الجيدة تقبل استخدام التنبؤ والتحليل، لكنها تحتفظ بالقدرة على مناقشة النتيجة وتفسيرها. كما أنها تحمي بيانات العاملين لأن المعلومات الشخصية ليست مادة مجانية للتجريب أو التدريب بلا ضوابط واضحة.
في رأيي، المستقبل لن يكون لمن يضع أكبر عدد من الأدوات الذكية داخل شركته، بل لمن يعرف أين تفيد وأين يجب أن يتدخل الإنسان. الذكاء الاصطناعي قادر على تسريع العمل، لكنه لا يستطيع تحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية نيابة عن المؤسسة التي قررت الاعتماد عليه في حياة الناس العملية. وتبدأ المساءلة بمراجعة القرار قبل الدفاع عن دقة النظام الذي أنتجه.






