في السوق الشعبي ضوضاء ومساومة ووجوه تعرف بعضها منذ سنوات. قد يراه البعض مكانًا أقل ترتيبًا من المراكز التجارية الحديثة، لكنه بالنسبة إلى آلاف الأسر فرصة لمقارنة الأسعار وشراء الكمية المناسبة وإيجاد بدائل لا تتوافر دائمًا في واجهات المحلات اللامعة. هناك درس اقتصادي يومي يحدث دون شاشات ولا تقارير، بين بائع يعرف زبائنه ومشتري يحسب ما معه.
ما يعجبني في هذه الأسواق أنها تُظهر حاجة الناس الحقيقية إلى المرونة. أسرة تريد نصف الكمية، وعامل يشتري احتياج اليوم فقط، وسيدة تعرف أن فرق جنيهات قليلة يعني بندًا آخر في ميزانية البيت. لذلك من الخطأ النظر إلى السوق الشعبي باعتباره مرحلة قديمة يجب أن تختفي، كما أنه ليس من العدل تجاهل مشكلاته باسم الحنين إلى الماضي.
هذه الأسواق تحتاج إلى نظافة وتنظيم وممرات آمنة ورقابة على جودة السلع، لا إلى حرب على وجودها. تحسين الظروف قد يرفع ثقة المشترين ويحمي البائعين أنفسهم من خسائر التلف والفوضى. ويمكن للجهات المسؤولة أن تستمع إلى أصحاب الفرش والمحلات قبل رسم حلول على الورق لا تناسب حركة البيع الحقيقية في المكان.
وفي الوقت نفسه، تقع على التاجر مسؤولية واضحة. الزبون الذي يشتري بميزانية محدودة يستحق وزنًا صحيحًا وسعرًا معلنًا ومعاملة محترمة، حتى إن لم يشترِ كمية كبيرة. والمنافسة الصحية لا تعني أن يخفض أحدهم السعر على حساب الجودة أو سلامة الطعام. الثقة هنا رأس مال لا تصنعه اللافتات وحدها، بل خبرة تتكرر كل صباح.
لا أريد أن نضع السوق الشعبي في مواجهة المتجر الحديث؛ فكلاهما يخدم احتياجات مختلفة، وقد يتعلم أحدهما من الآخر. التنظيم الجيد وتنوع طرق الدفع وخدمة المستهلك ليست حكرًا على مكان معين. وفي المقابل، ينبغي ألا نخسر قدرة الأسواق القديمة على استقبال من لا يناسبه شراء عبوات كبيرة أو التنقل لمسافات طويلة.
حين نتحدث عن تطوير التجارة، من المهم أن نسأل: هل ستبقى السلعة أقرب إلى الناس وبسعر يمكنهم تحمله؟ السوق الشعبي ليس صورة للزحام فقط؛ إنه مساحة معيشية تتقاطع فيها الأرزاق والاحتياجات. وتطويره الحقيقي هو الذي يحسن حياة البائع والمشتري معًا، من دون إقصاء أي منهما باسم الشكل الجديد.





