رئيس التحريرمحمود أبو السعود
رئيس التحرير التنفيذيالرفاعي عيد
عاجل
هيونداي توسان: المواصفات والفئات والفرق بين الموديلاتمقعد الموارد البشرية.. بقلم الدكتور أحمد السيدسيارات جيب قديمة للبيع: كيف تفحص الشاسيه والدفع الرباعي؟جيب جراند واجونير: الفئات والتجهيزات والمواصفاتجيب جلاديتور: المواصفات والاستخدامات والفروق عن رانجلرجيب كومباس: مقارنة الفئات وتجربة الشراء المستعملأزمة الفكة الصغيرة.. بقلم الرفاعي عيدجيب ليبرتي: الموديلات والأعطال الشائعة وما يجب فحصهجيب رينيجيد: المواصفات والعيوب وتكلفة التشغيلالمؤسسة التي تتعلم.. بقلم الدكتور أحمد السيدجيب جراند شيروكي: الفئات والمحركات والمقارنة بين الأجيالجيب شيروكي: الأجيال والمواصفات وأسئلة شراء المستعملهيونداي توسان: المواصفات والفئات والفرق بين الموديلاتمقعد الموارد البشرية.. بقلم الدكتور أحمد السيدسيارات جيب قديمة للبيع: كيف تفحص الشاسيه والدفع الرباعي؟جيب جراند واجونير: الفئات والتجهيزات والمواصفاتجيب جلاديتور: المواصفات والاستخدامات والفروق عن رانجلرجيب كومباس: مقارنة الفئات وتجربة الشراء المستعملأزمة الفكة الصغيرة.. بقلم الرفاعي عيدجيب ليبرتي: الموديلات والأعطال الشائعة وما يجب فحصهجيب رينيجيد: المواصفات والعيوب وتكلفة التشغيلالمؤسسة التي تتعلم.. بقلم الدكتور أحمد السيدجيب جراند شيروكي: الفئات والمحركات والمقارنة بين الأجيالجيب شيروكي: الأجيال والمواصفات وأسئلة شراء المستعمل
‹›

«الرقابة المالية» ومكافحة غسل الأموال تبحثان تشديد الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لقاءً موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لبحث تعزيز آليات مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير منظومة الرصد المبكر وتقييم المخاطر وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.وشارك في اللقاء ع
صورة الرفاعي عيد
كتبالرفاعي عيدكاتب اقتصادي
«الرقابة المالية» ومكافحة غسل الأموال تبحثان تشديد الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي
مشاركة
صورة الرفاعي عيد
الرفاعي عيد
كاتب اقتصادي
427مقالة منشورة
منذ 2026عضو في الفريق
تم إعداد هذا التقرير بواسطةمحرر متخصص
تمت مراجعة المعلوماتقبل النشر
آخر تحديث03 Nov, 2026
نلتزم بأعلى معاييرالشفافية والمصداقية

أحدث مقالات الرفاعي عيد

اشترك في نشرة يونيو الاقتصادي الاقتصادية

أهم الأخبار والتحليلات الاقتصادية تصلك يوميًا إلى بريدك الإلكتروني.

لن نرسل لك رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

هل كان المقال مفيدًا لك؟

رأيك يساعدنا على تقديم محتوى أفضل
شكرًا لك، تم تسجيل رأيك.
المحتوى المنشور لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع. استشر مختصًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي قرار مالي.

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لقاءً موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لبحث تعزيز آليات مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير منظومة الرصد المبكر وتقييم المخاطر وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.وشارك في اللقاء ع

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لقاءً موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لبحث تعزيز آليات مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير منظومة الرصد المبكر وتقييم المخاطر وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.وشارك في اللقاء عدد من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين ومسئولي مكافحة غسل الأموال بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التنسيق المستمر مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، لإنفاذ التشريعات والقرارات المنظمة، ونشر الوعي بأحكامها، إلى جانب دعم جهود التدريب ونقل الخبرات إلى الجهات المختلفة.وشدد عزام على ضرورة التزام جميع المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتطبيق النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة»، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر الماضي.وأشار إلى أن الهيئة أصدرت الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026 للتأكيد على تطبيق الإجراءات المحدثة، مع إلزام المؤسسات بتطوير سياساتها وإجراءاتها ونظم الضبط والرقابة الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

التحقق الرقمي وربط قواعد البيانات

وأوضح رئيس الهيئة أن القرارات الأخيرة استهدفت تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية باستخدام رمز التحقق «OTP»، إلى جانب الربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة الاستعلام الائتماني.وأضاف أن الهيئة تستعد لتنفيذ الربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يسهم في الرصد المبكر للممارسات السلبية ومخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وتحسين جودة التشغيل وسلامة عمليات منح الائتمان وتقليل احتمالات التعثر.

تجميد الأصول والقوائم السلبية

وقدم ممثلو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اللقاء عرضًا حول أبرز مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتي تشمل تجميد الأصول والحظر لمنع إتاحة الأموال أو الأصول لصالح أشخاص أو كيانات محددة.وتناول اللقاء القوائم السلبية التي تضم الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى جانب القوائم المحلية الصادرة وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.كما استعرض المشاركون إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية، ومؤشرات الحالات مرتفعة المخاطر، وآليات تحديد المستفيد الحقيقي والجريمة الأصلية، وسياسات قبول العملاء، وإجراءات مراقبة العمليات بصورة مستمرة.وأكد ممثلو الوحدة أن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تمثل عائقًا أمام تحقيق الشمول المالي أو تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بل تستهدف تعزيز سلامة واستدامة الأسواق.وشددوا على أهمية احتفاظ الشركات بالبيانات والمعلومات والمستندات التي تثبت الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه، مع مراجعة القواعد والإجراءات بصورة دورية لقياس مدى كفاءة النظم المطبقة داخليًا.

تحديث نظم الرقابة والحوكمة

من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بات ضرورة لمواكبة طبيعة المخاطر المتغيرة والتطورات المستمرة في الأسواق.وأوضح أن تحديث أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على جودة الخدمات المالية، ودعم استقرار وازدهار الأسواق، وتعزيز إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.وأشار بدوي إلى ضرورة تعميم النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة على جميع الجهات والفروع والإدارات والعاملين بالمؤسسات المالية، مع تحديث السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات الجديدة.ويستند الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي إلى عدد من الضوابط، من بينها القرار رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم 186 لسنة 2024 الخاص بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.