من المشاهد المتكررة في سوق العمل أن يبحث شباب كثيرون عن وظيفة، بينما تشتكي شركات في الوقت نفسه من صعوبة العثور على مهارات مناسبة. يبدو الأمر متناقضًا، لكنه يكشف في رأيي مشكلة في طريقة الربط بين العرض والطلب. وجود أعداد من الباحثين عن العمل لا يعني تلقائيًا توافر المهارات المطلوبة لكل وظيفة، كما أن إعلانًا شاغرًا لا يعني أن شروطه واقعية.
بعض الشركات ترفع سقف الخبرة المطلوب لوظائف يمكن تعلم معظم مهامها خلال فترة قصيرة، فتغلق الباب أمام مرشحين قادرين على التطور. وفي المقابل قد يدخل الباحث عن العمل مقابلات كثيرة دون أن يعرف المهارات التي يحتاج إلى تحسينها. غياب المعلومات الواضحة يجعل الطرفين يدوران في حلقة من الشكوى بدل الاقتراب من حل قابل للتطبيق.
الحل لا يبدأ بالحديث العام عن «نقص الكفاءات»، بل بتحديد أين يقع النقص بالضبط. هل المشكلة في اللغة أم التعامل مع البرامج أم مهارات المبيعات أم الانضباط المهني؟ وعندما تصوغ المؤسسة احتياجها بصورة دقيقة، يمكن تصميم تدريب أقصر وأكثر فائدة، ويمكن للمتقدم أن يعرف ما يجب عليه تعلمه بدل ملاحقة شهادات عشوائية.
كما ينبغي ألا نغفل اختلاف الظروف بين المحافظات والقطاعات. فرصة موجودة في مدينة بعيدة قد لا تكون متاحة عمليًا لشاب لا يستطيع تحمل تكاليف الانتقال أو السكن. لهذا فإن تطوير الوظائف المحلية، والعمل المرن حيث يناسب طبيعة النشاط، وتحسين معلومات الأجور والشروط، كلها عناصر تساعد السوق على العمل بكفاءة أكبر.
ومن المهم أن تتحمل الشركات جانبًا من مسؤولية التأهيل. ليس منطقيًا أن نطالب كل خريج بسنوات خبرة قبل منحه الفرصة الأولى. يمكن لفترات تدريب جادة وإشراف واضح ومهام متدرجة أن تحول قدرات كامنة إلى إنتاجية فعلية، وهو استثمار يعود بالنفع على المؤسسة قبل أن يكون خدمة اجتماعية للمتدرب.
أرى أن سوق العمل يحتاج إلى لغة مشتركة بين التعليم والشركات والباحثين عن الفرص. لغة تصف المهارة ويمكن اختبارها وتطويرها، بدل الاكتفاء بمسميات وظيفية وشهادات. عندما ننجح في بناء هذا الجسر، لن تختفي كل الصعوبات، لكن مفارقة الباحثين عن عمل والشركات الباحثة عن موظفين ستصبح أقل حدة وأكثر قابلية للحل.






