أدخل أحيانًا متجرًا فأجد السلعة من دون بطاقة سعر، وحين أسأل يأتي الرقم بسرعة كأنه أمر شخصي بيني وبين البائع. قد أقبل الشراء أو أعتذر، لكنني أخرج وأنا أفكر في سؤال أكبر: لماذا يحتاج المستهلك إلى التفاوض حتى يعرف ثمن شيء معروض أمام الجميع؟ الوضوح البسيط كان سيوفر حرج السؤال ونقاشًا لا داعي له.
إعلان السعر ليس تفصيلًا شكليًا. هو ما يسمح للأسرة أن تقارن وتختار وتعرف إن كانت السلعة تناسب ميزانيتها قبل الوصول إلى صندوق الدفع. وعندما يتغير السعر بين الرف والفاتورة، تتراجع الثقة حتى إن كان الفارق صغيرًا. الناس لا تريد مفاجآت في كل عملية شراء، ولا تريد أن تتحول معرفة السعر إلى اختبار للجرأة أو مهارة المساومة.
أفهم أن بعض السلع تتأثر بأسعار التوريد وتكاليف النقل، وأن صاحب المتجر قد يحتاج لتعديل الرقم. لكن تغيير السعر لا يبرر إخفاءه. التاجر المنظم يستطيع تحديث بطاقته، أو توضيح أن السعر مؤقت وفق طبيعة السلعة. ما لا ينبغي أن يحدث هو ترك المشتري أمام معلومات ناقصة ثم مطالبته باتخاذ قرار سريع تحت ضغط الزحام.
وعند الحديث عن حقوق المستهلك، نفكر عادة في الشكاوى الكبيرة أو المنتجات المعيبة، بينما تبدأ الحماية من تفاصيل متكررة كل يوم. سعر ظاهر، ووزن صحيح، وتاريخ صلاحية مفهوم، وإيصال يُسلَّم من دون طلب متكرر. هذه التفاصيل تصنع سوقًا أقل توترًا وتساعد حتى البائع المحترم على التميز أمام من يربح من الغموض.
كما أن الثقافة الاستهلاكية لها دور. من حقنا أن نسأل عن الثمن الكامل قبل الدفع، وأن نراجع الفاتورة بهدوء، وألا نشعر بالخجل من ترك منتج لا يناسبنا. الاعتراض المؤدب ليس اتهامًا للتاجر؛ إنه ممارسة عادية تذكّر الجميع بأن البيع اتفاق واضح بين طرفين يعرفان ما يقدمان وما يحصلان عليه.
لا أبحث عن سوق بلا تغيرات؛ ذلك أمر غير واقعي. ما أبحث عنه سوق لا يضطر فيه المواطن إلى التخمين. حين يوضع السعر في مكانه الصحيح، تتحسن المقارنة وتقل المشكلات الصغيرة، ويصبح احترام المستهلك عادة لا شعارًا موسميًا. فالحق في معرفة الثمن يبدأ قبل أن نفتح المحفظة، لا بعدها.





