تتنافس الشركات على شراء أحدث التقنيات واستقطاب أفضل المهارات، لكنها تختلف كثيرًا في قدرتها على التعلم من أخطائها. أرى أن المؤسسة التي تتعلم باستمرار تمتلك ميزة يصعب شراؤها بقرار واحد: القدرة على تعديل أسلوبها قبل أن تتحول المشكلة الصغيرة إلى خسارة كبيرة. والتعلم هنا ليس شعارًا تدريبيًا بل عادة يومية في اتخاذ القرار.
عندما يتأخر مشروع، تبدأ بعض الإدارات رحلة البحث عن المسؤول الذي ستُلقى عليه التبعة. وربما ينتهي الاجتماع بتوجيه لوم ثم تعود الأخطاء ذاتها بعد أشهر. أما المؤسسة التي تتعلم فتسأل عن العملية: أين تأخرت المعلومة؟ من لم يحصل على صلاحية مناسبة؟ وما القرار الذي كان يمكن اتخاذه في وقت أبكر لمنع التكرار؟
لا يمكن تشجيع التعلم مع معاقبة كل اعتراف بخطأ غير متعمد. يحتاج الفريق إلى مساحة آمنة لمناقشة ما لم ينجح، مع استمرار المساءلة عن الإهمال والمخالفات. التفريق بين الخطأ الناتج عن تجربة معقولة وبين الاستهتار ضروري؛ لأن الخلط بينهما يجعل الجميع يخفون المشكلات حتى يصبح إصلاحها أكثر تكلفة.
ويحتاج التعلم أيضًا إلى مشاركة المعرفة. قد يكتشف موظف طريقة أفضل لخدمة العملاء، لكن فائدتها تظل محدودة إذا بقيت داخل مكتبه. يمكن لاجتماع قصير بعد انتهاء مشروع، أو دليل إجراءات محدث، أو تدريب زميل لزميله، أن يحوّل التجربة الفردية إلى قدرة مؤسسية يستفيد منها الفريق كله في المستقبل.
كما ينبغي أن تقيس الإدارة أثر ما تعلمته. ليس كافيًا القول إننا استفدنا من التجربة، بل يجب أن نعرف هل قل زمن التنفيذ، أو تحسنت الجودة، أو انخفضت شكوى متكررة. القياس يجعل التعلم مرتبطًا بنتيجة اقتصادية، ويمنع تحوله إلى نشاط شكلي يضاف إلى قائمة الأعمال دون أثر واضح.
في رأيي، السرعة الحقيقية للشركات لا تُقاس بعدد القرارات التي تتخذها، بل بسرعة اكتشاف القرار الخاطئ وتصحيحه. المؤسسة التي تعرف كيف تتعلم تستطيع مواجهة التغير بمرونة أكبر، حتى لو كانت مواردها أقل من منافسيها. أما التي تكرر الأخطاء بثقة عالية، فقد تتأخر مهما أنفقت على الأدوات والخبراء. وتوثيق الدروس المستفادة بصورة واضحة.






